ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب .

--> ( * ) - وجه التأمّل أنّ ظاهر « المسالك 7 » أنّه إذا حصل التكافؤ من الطرفين صحّ الجمع وإن لم يكن عليه شاهد ، إلّا أنّه نفى أوّلا التكافؤ فلا وجه للجمع ، ثمّ إنّه تخيّل أنّه قد يجمع بجمع آخر وهو حمل المطلق على المقيّد فقال : إنّ المقيّد رواية عاميّة فلا تصلح للتخصيص ، لأنّه لا بدّ فيه من التكافؤ أيضا . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) تقدّم في ص 139 . ( 2 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 388 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 5 ج 17 ص 389 . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 6 ) راجع الفتاوى الهندية : في موانع الإرث ج 6 ص 454 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 39 .